.png)
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
تعتبر توقعات خبراء الاقتصاد وبنوك السوق المصرية متباينة بشأن قرار لجنة السياسة النقدية المتوقع صدوره من البنك المركزي اليوم، الخميس 23 مايو، بشأن سعر الفائدة. ففي حين رجح بعض الخبراء رفع سعر الفائدة لمواجهة تصاعد معدل التضخم، توقع آخرون الاتجاه نحو التثبيت لتجنب زيادة الأعباء.
ووفقًا لاستطلاع أجرته 9 بنوك استثمارية، يتوقع البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرًا لتحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض وتيرة التضخم.
يُذكر أن بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي "إي إف جي القابضة"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون القابضة"، و"سي آي كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".
ويتوقع عدد من الخبراء رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المنتظر لمواجهة التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث يعتبرون أن رفع الفائدة سيساهم في كبح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اجتماع البنك المركزي المصري
في اجتماع استثنائي عُقِدَ يوم 6 مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، حيث بلغت نسبة الفائدة 27.25% و28.25% على التوالي. وبهذا يصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، شملت 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
نتيجة اجتماع البنك المركزي
في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2024، والذي عُقِدَ في 1 فبراير 2024، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
أما في اجتماع استثنائي عُقِدَ يوم 6 مارس الماضي، فقد قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس.
وفي اجتماع اليوم، الخميس، 23 مايو، للبنك المركزي المصري، من المتوقع حسم مصير سعر الفائدة، وتباينت توقعات الخبراء بشأن هذا القرار، حيث رجح بعضهم رفع الفائدة لمواجهة تزايد معدل التضخم، في حين توقع آخرون الاتجاه نحو التثبيت لتجنب زيادة الأعباء.